الانقلاب في مصر والخليج: من الدعم الحماسي إلى حسابات المكاسب والخسائر
تشهد العلاقات بين دول الخليج ومصر حالة من القلق غير المعلن، بسبب عدم رضا الخليج عن الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في مصر تحت حكم الانقلابي عبد الفتاح السيسي. هذا القلق لا ينبع من مجرد موقف سياسي، بل من ضرورة وجود قيادة قادرة على تحقيق نهضة حقيقية تضمن استقرار المنطقة بأسرها، خاصة في ظل خطة الخليج الطموحة لعام 2030 التي تعتمد على وجود منطقة مستقرة وآمنة.
منذ الانقلاب العسكري على الحكم في مصر، ضخ الخليج مليارات الدولارات لدعم ما يُفترض أن يكون نهضة اقتصادية تقودها السلطة الانقلابية. لكن الأموال التي صُرفت لم تحقق أهدافها، إذ استمر الوضع الاقتصادي والسياسي في التدهور، مع تزايد حالة عدم الاستقرار وغياب رؤية واضحة للتنمية.
ولعل اللافت أن الخليج الذي دعم الانقلاب في البداية، هو نفسه اليوم يدفع ثمن هذا الدعم بسبب الفشل في تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر. فالمال الذي صُرف لم يثمر إلا مزيداً من التوترات وعدم الاستقرار، مما يجعل دول الخليج تواجه الآن تبعات هذا الفشل على المستوى الإقليمي.
من الواضح أن الانقلابي السيسي لم يفهم أو لم يهتم بالخطة الخليجية، حيث استثمر هذه الأموال في سياسات قمعية ومحاولة تثبيت سلطته، متجاهلاً الحاجة إلى تطوير الاقتصاد وتحقيق الرفاهية للشعب المصري، وهو ما زاد من استياء الخليج وقلقه على استقرار المنطقة.
لهذا السبب، يبحث الخليج اليوم عن بديل قيادي يمكنه أن يقود مصر نحو نهضة اقتصادية حقيقية، ويعيد الأمن والاستقرار، ليس حبًا في مصر بحد ذاتها، بل لأن استقرار مصر يشكل عنصراً أساسياً في نجاح الخطة الخليجية لعام 2030. ومن بين الأسماء التي يُتداولها في هذا السياق، يظهر اسم أحمد طنطاوي كخيار محتمل قادر على قيادة التغيير اللازم.
يبقى السؤال: هل سينجح أي قائد جديد في تجاوز التحديات الكبيرة التي خلفها حكم الانقلاب، وتحقيق التوازن بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في مصر؟ وكيف ستتفاعل القوى المحلية والدولية مع أي تغيير محتمل في القيادة؟
في النهاية، استقرار مصر ضرورة لا يمكن تجاهلها، ليس فقط لصالح القوى الإقليمية، بل أولاً وأخيراً من أجل الشعب المصري الذي يستحق حياة أفضل وأمانًا حقيقيًا، بعيدًا عن مصالح الأنظمة وابتزازها السياسية.
